در بررسي دقيق متون برجام و قطعمامه مصوب شوراي امنيت بندها و پاراگراف هايي را مي بينيم که دقيقا منعکس کننده عدم رعايت اين خط قرمز در مذاکرات است. اين طور که از بررسي ها مشاهده مي شود نقش آژانس فراتر از آن چيزي است که پيش از اين در اختيار آژانس بود.

در بند 13 برجام در اين باره تصريح شده است: ايران، منطبق با اختيارات مربوط‏ رئيس جمهور و مجلس (پارلمان)، وفق ماده ۱۷ (ب) پروتکل الحاقي به موافقت نامه جامع پادمان خود، اين پروتکل را به صورت موقتي اجرا و اقدام به تصويب آن در چارچوب زماني پيش بيني شده در پيوست ۵ کرده، و کد 1.3 اصلاحي ترتيبات فرعي بر موافقت نامه پادمان خود را به طور کامل اجرا خواهد کرد.

همچنين براساس بند 15 همين موافقت نامه، «ايران به آژانس اجازه خواهد داد که بر اجراي اقدامات داوطلبانه فوق الذکر براي دوره هاي زماني مربوط و نيز اجراي تدابير شفافيت ساز به شرح مندرج در اين برجام و پيوست هاي آن نظارت کند.

اين اقدامات شامل حضور بلندمدت آژانس در ايران؛ نظارت آژانس بر کنسانتره سنگ معدن اورانيوم توليدي توسط ايران در همه کارخانه هاي تغليظ سنگ معدن اورانيوم به مدت ۲۵سال؛ نظارت و مراقبت در مورد روتورزها و بيلوزهاي سانتريفيوژ به مدت ۲۰سال؛ استفاده از فناوري هاي مدرن تائيدشده و گواهي شده توسط آژانس از جمله دستگاه سنجش ميزان غني‏ سازي به صورت مستقيم، و مهر و موم هاي الکترونيک؛ و يک سازوکار قابل اتکا براي اطمينان از رفع سريع نگراني هاي آژانس در زمينه دسترسي به مدت ۱۵سال، به شرح مندرج در پيوست يک.

به اين ترتيب ايران و 1+5 در برجام، آژانس بين المللي انرژي اتمي را نسبت به اجراي تعهدات هسته اي کشورمان و نيز نظارت بر توسعه برنامه هسته اي ايران به عنوان داور پذيرفته اند و اين نقش را قطعنامه 2231 شوراي امنيت نيز اينچنين تائيد کرد: قويا از نقش اساسي و مستقل آژانس بين المللي انرژي اتمي در راستي آزمايي پيروي از توافقات پادمان ها از جمله عدم انحراف مواد هسته اي اعلام شده به سمت مقاصد اعلام نشده و نبود مواد هسته اي اعلام نشده و فعاليت هاي هسته اي اعلام نشده و در اين چارچوب، در تضمين صرفا صلح آميز بودن ماهيت برنامه هسته اي ايران از جمله از طريق اجراي چارچوب همکاري توافق شده ميان ايران و آژانس در 11 نوامبر 2013 و نقشه راه شفاف سازي و روشن کردن مسائل گذشته و حال باقيمانده، حمايت مي کند و نقش مهم آژانس را در حمايت از اجراي کامل طرح جامع مشترک اقدام به رسميت مي شناسد و بند 3 اجرايي اين قطعنامه نيز از مدير کل آژانس ميخواهد که راستي‌ آزمايي و نظارت ضروري بر تعهدات مرتبط هسته‌اي ايران را براي تمام مدت اجراي اين تعهدات وفق برجام انجام دهد، و مجدداً تاکيد مي نمايد که ايران بايد به طور کامل آنگونه که آژانس درخواست مي نمايد، همکاري کند تا آژانس بتواند تمام موضوعات معوقه به نحو مشخص شده در گزارش‌هايش را حل کند.

بر خلاف آنچه که به عنوان خط قرمز نظام محسوب مي شود، بدون ترديد در اين متن آژانس به عنوان مسئول نظارت و راستي آزمايي بر حل مسائل باقي مانده و اجراي برجام در نظر گرفته شده است. حال نکته اساسي اينجاست که در عين حال آژانسداراي اختيار مطلق نيست و نهايتاً اختلافات به کميسيون مشترک ارجاع مي شود که در آن ايران نياز به 4 راي دارد تا بتواند از ارائه دسترسي خودداري کند که احتمال حصول چنين رايي در موارد مهم وجود ندارد.

اگر بخواهيم شفاف بيان کنيم، بند 3 اجرايي قطعنامه ايران را ملزم مي کند با هر درخواست آژانس براي حل مسائل باقي مانده همکاري کامل کند. اين امر به شروط مقرر در برجام از جمله مکانيسم هاي حل اختلاف مشروط نشده است و عملاً دست آژانس را براي هر نوع درخواستي از ايران باز مي گذارد.

متاسفانه در برخي از بندهاي مذکور، خطر ضربه امنيت کشور و افشاي اسرار دفاعي و نظامي کشور به مراتب وجود دارد و اين موضوع نبايد از ديد اعضاي محترم شوراي امنيت ملي کشور مغفول واقع گردد.